به نقل از «جام جم آنلاین»

انتقال گاز طبیعی و چالش‌های آینده

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۶۲۰

انتقال از طریق خط لوله یا به‌صورت گاز طبیعی مایع‌شده(LNG) دو روش مهم جهت انتقال این حامل انرژی بوده و محل چالش کارشناسان است. برخی صاحب‌نظران حوزه انرژی معتقدند گاز طبیعی مایع‌شده در مسیر‌های دور و فقط در مواقعی که خطوط لوله ارجحیت فنی و اقتصادی خود را از دست می‌دهد کارایی لازم را دارد. نظیر انتقال از آمریکای شمالی به بازار‌های اروپایی و آسیایی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برخی اتفاقات نظیر خرید  LNG توسط ایتالیا از مصر کلیت این نظریه را با چالش مواجه کرده است. فارغ از بررسی نظرات موافقان و مخالفان هرکدام از روش‌های مورد اشاره، ذکر چند مورد ذیل ضروری است:   سرمایه مورد نیاز جهت راه‌اندازی تأسیسات لازم از مرحله تولید تا مصرف  LNG  معمولا بیشتر از خطوط لوله انتقال است. از سوی دیگر میزان انتشار کربنLNG  بیشتر از خط لوله است. همین دو مسأله اغلب مورد توجه موافقان خط لوله قرار می‌گیرد. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که برخی ملاحظات دیگر افزون بر موارد ذکرشده قابل تأمل است. نوع قرارداد‌های فروش گاز از طریق خطوط لوله معمولا TAKE or PAY است. این نوع قرارداد به‌طورکلی طویل‌المدت بوده و نیازمند دقت بیشتری از سوی طرفین در مدیریت تضاد‌های احتمالی پیش‌رو است. به‌عنوان‌مثال اختلاف پیش‌آمده در قرارداد انتقال گاز ایران و ترکمنستان ــ فارغ از نوع اختلاف پیش‌آمده و حواشی آن ــ نشانگر حساسیت این نوع قراردادهاست. درحالی‌که  LNG به سبب ماهیت آن علاوه‌بر ظرفیت عقد قرارداد‌های طویل‌المدت، امکان خرید و فروش محموله‌ای را نیز داراست. بررسی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که خطوط لوله‌ای که چند دولت به‌عنوان ذی‌نفع  در آن حضور داشته‌اند، معمولا موفقیت آنچنانی نداشته‌اند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند موانع ژئوپلیتیک جزء اجتناب‌ناپذیر مطالعات خطوط لوله بوده و ممکن است حتی بعد از ساخت و در دوران بهره‌برداری نیز آن‌را تحت تأثیر قرار دهد. نظیر خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا. در مورد اخیر به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که طرفین مناقشه علی‌رغم اذعان به عدم استفاده از گاز به‌عنوان سلاح، عنداللزوم این فرآیند را از ذهن خویش دور نمی‌کنند. حتی موارد مهمی مثل حساسیت‌های زیست‌محیطی نیز علی‌الظاهر در تصمیم‌گیری‌ها کارساز نبوده است. از سوی دیگر خطوط لوله به سبب گستردگی زیاد در معرض تهدیدات امنیتی و تروریستی بیشتری نسبت به LNG قرار داشته و در صورت قطع موقت یا دائمی به هر دلیلی، امکان جایگزینی برای مصرف‌کنندگان پایین‌دست جریان، دست‌کم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اصولا  LNG به‌عنوان یک حامل انرژی قابلیت استفاده برای مصرف‌کننده نهایی ندارد و پس از تبدیل به گاز و از طریق خط لوله به مصرف‌کننده می‌رسد. به عبارت ساده‌تر به‌عنوان یک روش انتقال مستقل حامل‌های انرژی، نظیر خط لوله شناخته نمی‌شود.با درنظرگرفتن دلایل پیش‌گفته به نظر می‌رسد رأی قاطعانه مبنی بر ارجحیت یکی از روش‌ها بر دیگری موجود نبوده و برخی تحقیقات بیانگر آن است که مصرف‌کنندگان عمده گاز در آینده ممکن است به سوی راهبرد تامین ترکیبی  LNG و خط لوله بروند. این فرآیند تا حدودی در سیاست‌های گازی چین به چشم می‌خورد. به قسمی که علاوه بر تأمین گاز از روسیه از طریق خط لوله، نسبت به گسترش همزمان زیرساخت‌های LNG نیم‌نگاهی نیز به انتقال گاز از کشورهایی نظیر اندونزی از طریق خط لوله در آینده دارد. تحقق این امر کشورهای تولیدکننده گاز مثل ایران، روسیه، قطر و ترکمنستان را در درازمدت ممکن است با معضلاتی مواجه سازد که حل آنها، هم‌افزایی و همکاری جمعی را می‌طلبد. لذا کشورهای صادرکننده گاز نیز شاید مجبور باشند به سمت فروش ترکیبی روی‌آورده و زیرساخت‌های هر دو روش را فراهم سازند. شاید تشکیل هاب گازی منطقه‌ای  یا حتی اتحادیه‌های منطقه‌ای فروش گاز برای تضمین منافع صادرکنندگان در مقابل واردکنندگان کارآمد باشد. در صورت تحقق اتحادیه‌های این‌چنینی رویای قیمت‌گذاری با مشارکت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز با درنظرگرفتن منافع همه ذی‌نفعان دور از دسترس نخواهد بود.    

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: گاز انرژی سوخت پاک طریق خط لوله انتقال گاز خطوط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240